شنت حركة 6 أبريل هجوما حادا على بيان حزب العدالة والحرية الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين بسحب الثقة من حكومة الجنزورى، وأكدت الحركة فى بيان أصدرته اليوم الأحد أن بيان الحرية والعدالة ببساطة يحمل وجهة نظر الثوار الذين تخلت عنهم الأغلبية البرلمانية فى الفترة الأخيرة فى أكثر من مناسبة، ويحمل أيضاً بعضاً من مطالبهم التى طالما نادوا بها وطلبوا من البرلمان بأغلبيته المتمثلة فى جماعة الإخوان المسلمين التضامن معهم فيها، وتثبت الأيام مرة تلو الأخرى بعد نظر الثوار ووعيهم.
واتهمت الحركة الأغلبية البرلمانية من الإخوان والسلفين بالتخلى عن الثوار وعن دعمهم فى أكثر من موقعة، والتخاذل فى أكثر من موقف حتى حين رأوا دماً يسيل وأعراضاً تنتهك لم نجد منهم دعماً أو كلمة حق، واليوم يطالبون بما كنا نطالب به حينها من سحب الثقة من حكومة الجنزورى.
وأكدت الحركة فى بيانها على أن شرعية البرلمان تأتى من شرعية الميدان، وكلاهما مكمل للآخر، فلا يتنازعوا فيفشلوا، ولا يطغى أحدهم على الآخر ولكن كانت جميع تصرفات الأغلبية البرلمانية تعد محاولة الاستئثار بالشرعية وتعمل على إسقاط شرعية الميدان وسحب البساط من تحتها وكأنهما أعداء لا كأنهما مكملين لبعضهم البعض، حتى وصل الأمر للمساهمة فى تشويه صورة الثورة والثوار وبعض الرموز الوطنية تحت قبة البرلمان حتى وإن كانت المساهمة بالصمت على التشويه بل وفى بعض الأحيان التصفيق!
وأشارت الحركة فى بيانها "أن الميدان استطاع بثواره إسقاط ثلاث حكومات وتعديل وزارات وإسقاط رأس نظام، فماذا قدمت الأغلبية البرلمانية بعد أن قامت بالفصل بين الميدان والبرلمان؟! فقد وقف البرلمان عاجزاً عن مجرد استجواب الحكومة ورأينا الوزراء يمتنعون عن حضور جلسات استجواب نواب الشعب، ولو كنا فى موضع الحق لكانت الغلبة للميدان على طول الخط.. ولكن الثوار بوعيهم وبعد نظرهم الذى يثبته بيان الجماعة أكثر من أى دليل أو موقف آخر يعلمون منذ البداية عدوهم الحقيقى وعلى من ينبغى توجيه طاقات الغضب.
واختتم البيان: لقد دأبت الحركة على أن تتحرى الحق فى مواقفها منذ تأسيسها داعية من الله الثبات عليه، فالحركة تقف فى خندق واحد ضد مجلس مبارك العسكرى مع أى قوة وطنية، كما تستمر الحركة فى نهجها المقاوم للجهة الرئيسية التى تقود الثورة المضادة للإبقاء على نظام مبارك بأوجه مختلفة.
وأكدت الحركة فى بيانها على أن شرعية البرلمان تأتى من شرعية الميدان، وكلاهما مكمل للآخر، فلا يتنازعوا فيفشلوا، ولا يطغى أحدهم على الآخر ولكن كانت جميع تصرفات الأغلبية البرلمانية تعد محاولة الاستئثار بالشرعية وتعمل على إسقاط شرعية الميدان وسحب البساط من تحتها وكأنهما أعداء لا كأنهما مكملين لبعضهم البعض، حتى وصل الأمر للمساهمة فى تشويه صورة الثورة والثوار وبعض الرموز الوطنية تحت قبة البرلمان حتى وإن كانت المساهمة بالصمت على التشويه بل وفى بعض الأحيان التصفيق!
وأشارت الحركة فى بيانها "أن الميدان استطاع بثواره إسقاط ثلاث حكومات وتعديل وزارات وإسقاط رأس نظام، فماذا قدمت الأغلبية البرلمانية بعد أن قامت بالفصل بين الميدان والبرلمان؟! فقد وقف البرلمان عاجزاً عن مجرد استجواب الحكومة ورأينا الوزراء يمتنعون عن حضور جلسات استجواب نواب الشعب، ولو كنا فى موضع الحق لكانت الغلبة للميدان على طول الخط.. ولكن الثوار بوعيهم وبعد نظرهم الذى يثبته بيان الجماعة أكثر من أى دليل أو موقف آخر يعلمون منذ البداية عدوهم الحقيقى وعلى من ينبغى توجيه طاقات الغضب.
