قدم النائب عن "حزب النور" السلفي، ناصر شاكر بمشروع قانون يطالب فيه بإلغاء تجريم عملية ختان الإناث وفق ما ينصّ عليه قانون العقوبات المصري. وينص القانون الصادر عام 2008، على "تجريم جميع المتورطين في إجراء الختان داخل مؤسسات وزارة الصحة وخارجها".
وعدل السلفيون نص المادة الأساسي ليصبح "لا يجوز إجراء ختان الإناث خارج المستشفيات ودون استشارة طبيبة مختصة تفيد بحاجة الأنثى إلى ذلك. ويعاقب تأديبياً كل من خالف أحكام هذه المادة". وقال شاكر أمام لجنة الاقتراحات في مجلس الشعب إن "المواد المراد تعديلها تأتي ضمن مواد سيئة السمعة، أُدرجت في العهد البائد الذي لم يكن يراعي قيماً ولا ديناً، وكانت مرجعية تلك القوانين أجندات خارجية كان ينفذها النظام".
وأضاف النائب أن تجريم الختان جاء مع "موجة عولمة القوانين" التي كانت "تعاني" منها مصر قبل الثورة. وربط النائب بين تعديله والشريعة الإسلامية عندما قال إن "تعديل المادة يأتي تفعيلاً للمادة الثانية من الدستور" التي تنص على أنّ "الشريعة هي مصدر السلطات".
وأكد أن سبب تعديل المادة التي تجرم ختان الإناث هو "مخالفة للشريعة وقواعدها الكلية". وشدد شاكر على أن ختان الإناث "ثابت شرعاً ولا يمكن إنكاره". ويسيطر تيار الإسلام السياسي على أكثر من 50% من المقاعد في مجلس الشعب المصري، ما يمكّنه من تمرير أي قانون يريده.
